قال : لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية الا في شهادة العدلين ( 1 ) وقيم المتلفات ( 2 ) واروش الجنايات ( 3 ) والجواب : اما عن الآيات فبانها ، بعد تسليم ( 4 ) دلالتها ، عمومات مخصصة ( 5 ) بما سيجئ من الأدلة .